27/01/2009
د. النملة : العمل التطوعي ليس عملا مجانيا.. وطلب الشهرة والوجاهة تقضي عليه
الجريفاني: التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية يحقق لها ميزة تنافسية
الفيلالي : 127 ألف العدد المتوقع للكسافة السعوديين في 2011
المطيري : فرص التطوع في العمل الاسعافي والهلال الأحمر
تحدث معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق د. علي بن إبراهيم في الجلسة الأولى عن البيئة القانونية للعمل التطوعي وقال إن البعض يرغبون في القيام بأنشطة تطوُّعية، وقت وجود كوارث "طبيعية" وحروب فقط، بينما هو سلوك اجتماعي مفتوح في كلِّ الأحوال.. علما أن الحاجة إلى التطوُّع قائمة في كل الظروف في مجالات العمل الاجتماعي ذي العلاقة بتنمية المجتمع، وفي مجالات الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وفي مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعلم والرفق واللين والصبر والتحمُّل، وفي مجالات صحيَّة وطبِّية وهندسية، حتى في مجالات الحرب والدفاع المدني وغيرها من المجالات التي ترسِّخ شمولية هذا المنهج المحبب إلى النفوس.. كلُّ هذه الأشكال تمارَس بموجب نظام أو قانون أو تنظيم أو أيًّا كانت التسمية، بحيث يُحكم هذا الأداء المهم في حياة الأمم ولا يُترك لاجتهادات بعضها يصيب وبعضها يخطئ، بعضها تندفع وبعضها يتوانى، بعضها ذو شمولية وبعضها يسيطر عليه ضيق الأفق المتمثِّل في بعض القائمين عليه، وهكذا.. مؤكدا على أهمية تجلية المفهوم من منطلق تحرير المصطلح، كما يقول الأصوليون والسعي إلى توسيع مجالاته، بدلاً من أنْ يكون محصورًا على مجرَّد الجهد البدني المجَّاني الذي يقدِّمه المتطوِّع دون مقابل مادِّي منتظم (راتب). فليس هناك جهد يقوم به أيُّ إنسان فلا يكون له مقابل. قد يكون هذا المقابل حسنًا، وقد يكون خلاف ذلك، بحسب نوعية الأداء الذي يقوم به المرء وبحسب نيَّته..
وقال النملة أن التطوُّع لا يقتصر على تقديم جهد بدني مجاني يؤدِّيه الشخص فيعدُّ متطوِّعًا، وإنْ كان هذا الجانب مهمًّا في مفهوم التطوُّع. ويتطوَّع المرء برأيه ويتطوَّع بوقته ويتطوَّع بشيء مما يملك من مهارات وإمكانات فطرية أو مكتسبة، دون الاقتصار على المادَّة فيما يملك. كما لا يقتصر التطوُّع بالمفهوم الشامل للمصطلح على الأعمال الخيرية التي تناط عادةً بالجمعيات والمؤسَّسات الخيرية، بل إنَّ هناك تطوُّعًا بصيغة ما في الأعمال الرسمية (الحكومية) وفي المنشآت التجارية التي تهدُف إلى الربح..
وأكد د. النملة على أن المجَّانية في الأداء ليست لازمة من لوازم التطوُّع، بحيث يعدُّ من يقدِّم خدمة بمقابل ما غير متطوِّع، ما دام أنه قبض شيئًا مقابل ما قدَّم من خدمة. إذ قد يكون المقابل رمزيًّا، وقد لا يكون بالضرورة مادَّة أي نقودًا، بل المقابل قد يكون ابتغاءً لما عند الله تعالى من الأجر والثواب، ليس في الآخرة فحسب ولكن في الدنيا أيضًا. وقد يكون المقابل قضاءً لنذر، أو تنفيذًا لحكم قضائي أو إداري أو عقوبة تأديبية. وقد يكون المقابل تحفيزًا بشهادة تقدير أو لوحة شرف أو درع تقديري أو إشادة في مناسبة. تلك كلها صور من صور المقابل غير المادِّي الذي يلقاه المتطوِّع نظير القيام بنشاطٍ ما.
وشدد د. النملة على أن العمل التطوُّعي ليس مجالاً للوجاهة الشخصية أو الاجتماعية أو الثناء أو الشهرة، بل هو عمل تعبُّدي دعوي احتسابي تطبيقًا وتمثُّلاً، ولا مجال فيه لمنافع دنيوية ظاهرة.
ونوه إلى أن الجهات التي تحتاج إلى الجهود التطوُّعية تعاني من غموض المفهوم لدى من يتقدَّمون لأداء نشاطٍ ما. وأبرز هذه الجهات هي الجمعيات والمؤسَّسات الخيرية التي تهدُف إلى خدمة المجتمع بأيِّ نوع ومضى قائلا :"من أجل تحقيق البعد السيادي للدولة صار على الحكومة، بحكم أنها هي المراقبة للأداء داخل حدودها الإقليمية وبحكم أنها تملك السيادة على أرضها وترغب في معرفة ما يدور فيها من أنشطة جماعية، وتحرص أنْ تتماشى هذه الأنشطة مع النظام العام للدولة، بحيث يتحقَّق الأمن الاجتماعي، ومن ثمَّ يتحقَّق السلام والرفاه الاجتماعي، ومن أجل تحفيز العمل التطوُّعي بالشفافية والوضوح وضمان سير العمل التطوُّعي بسلاسة تأتي فكرة التنظيم أو التقنين لأيِّ أداء جماعي أو فردي متعدٍّ، أي أنَّ أفرادًا وجهاتٍ أخرى تستفيد من هذا الأداء أو الجهد. ومن ذلك ضرورة تنظيم أو تقنين مفهوم العمل التطوُّعي".
ويشير د. النملة إلى انه مع حقوق المتطوِّع التي تنصُّ عليها النظُم، تنصُّ النظم نفسها على واجباته كاحترام أنظمة الأداء ولوائحه وحفظ أسرار العمل، والمحافظة على مصالح المنشأة التي يعمل بها متطوِّعًا، وحرصه على تطوير مهاراته، والعمل في حدود ما يُناط به، والابتعاد عن التدخُّل في مهمَّات الآخرين دون تكليف دون التعارُض مع ما يقدِّمه من رؤىً وأفكار تهدُف إلى تطوير الأداء، والابتعاد كذلك عن تعارُض المصالح، بحيث لا يتطوَّع قصدًا إلى جلب مصلحة له أو لغيره ممن حوله، والتماشي مع أيِّ تغييرات تطرأ على العمل التطوُّعي المناط به، ما دام أنه لا يزال داخلاً في مجالات اهتمامه.
وفي ختام ورقته قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق :"نظرًا لما يتوقَّع من شمولية التنظيم فإنَّ المنتظر أنْ يشمل النظام أو القانون حقوق أطراف التطوُّع الأخرى وواجباتها، تمامًا كما يتمُّ التركيز على حقوق المتطوِّع وواجباته على اعتبار أنه هو الفاعل الأوَّل في النشاط. كما يشمل النظام أو القانون مسؤولية الدولة تجاه هذا النظام بحماية المفهوم والحثِّ عليه وتشجيع القائمين عليه وتحفيزهم للمشاركة في العمل الاجتماعي، والحرص على تأطيره وتأصيله ونشر مفهومه في المجالات التي يحسن الدعاية له بها والتوكيد على الاعتماد عليه مصدرًا فاعلاً من المصادر البشرية والفنية والمادية لمؤسَّسات المجتمع المدني، تلك التي لا يقوم هذا المجتمع دون العناية بها وجعلها روافد تكمل الأداء الحكومي، بحيث تترسَّخ العلاقة التكامُلية بين مؤسَّسات المجتمع المدني الرسمية والأهلية. ومن ثمَّ فهو في هذا التأطير يسهم في تنمية المجتمع ويعاضد المؤسَّسات والهيئات والمصالح الأخرى التي ترمي إلى تحقيق تنمية المجتمع وضمان رفاهه.
وفي ورقة ثانية خلال الجلسة الأولى لليوم الأول من الملتقى وتحدث د. عماد الجريفاني عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وافتتح حديثه بعبارة (خير الناس انفعهم للناس)، وأورد الحديث الشريف ( من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشر سنوات ) متفق عليه. ثم قدم تعريفا للمسؤولية الاجتماعية التي هي (المسؤولية التي تتبناها الشركة(طواعية)على عاتقها من اجل التنمية المستدامة للمجتمع، والمحافظة على البيئة، وتنطلق من إستراتيجيات الشركة وقيمها وبيئتها وتحقق من خلالها الشركة ميزة تنافسية... مؤكدا على أن مجالات هذه المسؤولية هي (البيئة والمجتمع ).
وقال الجريفاني إن من المفاهيم الخاطئة أن تعتقد بعض الشركات أن المسؤولية الاجتماعية لا تقع عليها، وإنما هناك وزارات وهيئات عامة وجمعيات خيرية وغير ذلك، و هي جعلت لتحقيق النفع المادي فقط، وترى أنها إذا ما قامت بأي مسؤولية اجتماعية سوف ينقص من دخلها المادي.. بينما كلنا يعرف ان الشركات مرتبطة بالمجتمع، تؤثر فيه، وتتأثر به،
ومضى الجريفاني يقول أن بعض الشركات تتعامل مع المسؤولية الاجتماعية من ـ دافع الخوف جراء ضغط القوانين او ضغط منظمات الضغط، كما أن بعضها تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية كأعمال هامشية عارضة، دون أن تكون ذات ارتباط باستراتيجية الشركة، كما البعض تستجيب للمسؤولية الاجتماعية جاء حادث استثناني وليس استقراء للمستقبل، في حين ان العديد من الشركات الكبيرة تضع المسؤولية الاجتماعية ضمن خططها ، وحسب المعلومات فإن هناك أكثر من 200 شركة عالمية تصدر تقارير سنوية عن نتائج المسؤولية الاجتماعية، كما تخصص شركات ( Fortune 500 ) مدير متفرغ لمتابعة المسؤلية الاجتماعية
وتطرق إلى بعض الفوائد التي تجنيها الشركات جرءا التزامها المسؤولية الاجتماعية وقال أن الشركات التي تحقق ميزة تنافسية أي أنها تقوم بأدوار لا تقوم بها غيرها، كأن تبتكر نماذج للعمل مثلما عملت إحدى شركات الاتصالات في بريطانيا خدمة لمرضى الربو ، فقامت بتقديم تلك الخدمة انطلاقا من مسؤولية اجتماعية، لخدمة هؤلاء المرضى، فكانت النتيجة ا ن أوجدت خدمة جديدة، وابتكرت منتجا جديدا، وخدمت شرائح غير مخدومة سابقا، وحققت ميزة تنافسية
وأوصى الجريفاني في ورقته بعدة توصيات أبرزها (نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية .. ومساهمة الشركات في حل المشاكل الاجتماعية .. وإصدار تقارير دورية عن شركات المسؤولية الاجتماعية .. والضغط الجماهيري على الشركات للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية.. إيجاد الشراكات الاستراتيجية مع منظمات النفع العام .. وتفعيل الدور الإعلامي في هذا المجال.. وتقديم الاستشارات في هذا المجال للشركات .
الجلسة الثانية:
وفي الجلسة الثانية تحدث مستشار مدير جامعة الملك عبد العزيز للتخطيط الاستراتيجي أ.د. عصام بن يحيي الفيلالي عن (الحركة الكشفية في المملكة العربية السعودية .. نموذج رائد للعمل التطوعي في مؤسسات التعليم العالي والعام) استعرض فيها تاريخ الحركة الكشفية في المملكة التي انطلقت في 9 رمضان عام 1376ﻫ .
وأضاف بأن أهداف الحركة الكشفية في المملكة تتمثل في ( نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمها والإسهام في تهيئة النشء وتوجيه الشباب وإعدادهم تربوياً وثقافياً واجتماعياً ونفسياً وبدنياً وتنمية ولائهم لله جل شأنه ثم المليك والوطن.. مشيرا إلى أن مجموع الأعضاء المنتمين للحركة الكشفية في المملكة قد بلغ في عام 1426ﻫ/2005م من البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة ما مجموعه (3946) وحدة كشفية مجموع أفرادها (94692) منتسباً ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى (5288) وحدة كشفية بمجموع يصل إلى (126897) منتسباً في عام1432ﻫ/2011م).
وقدم الدكتور الفيلالي تعريفا لــ " مفهوم العمل التطوعي" والذي يقصد به التضحية بالوقت أو الجهد أو المال لكل من يحتاجه دون انتظار عائد مادي من أي جهة كانت.. و " العمل التطوعي دافع أساسي من دوافع التنمية بمفهومها الشامل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، ودليل ساطع على حيوية المجتمع واستعداد أفراده للتفاني والتضحية" وهو أيضاً "نوع من الاختيار الحر للعمل، وقناعة الأفراد طواعية في العمل من واقع الشعور بالمسؤولية"،
ورفض الفيلالي المفهوم الشائع بين الناس أن التطوع ينحصر في أنشطة تقوم بها المنظمات التي لا تتوخى الربح، ولكن الواقع غير ذلك إذ أن كثيراً من الدول والمجتمعات تتيح فرصة العمل التطوعي حتى مع الجهات الرسمية.
أما مجالات العمل التطوعي في المجال الداخلي للكشافة، فقد أوضح بأن الحركة الكشفية في الأساس هي حركة تربوية تطوعية قائمة على بناء وإعداد النشء وتربيته من جميع الجوانب وهذا يؤكد المجال الداخلي الذي لابد من الانتباه له بشكل كبير.. وبناءً على ذلك فالكشافة السعودية تعنى دائماً بتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله فهي تركز جهدها على ذلك في كل وقت من خلال برامجها المركزية التي تنفذها أو التي تشارك فيها على المستوى الخارجي أو المحلي مع باقي القطاعات الكشفية.
وتحدث عن ( ضوابط العمل التطوعي في الحركة الكشفية في ميدان العمل)، والتي تأتي من خلال مشاركة الكشافة مع جميع القطاعات الحكومية أو المؤسسات الأهلية، أو المؤسسات المجتمعية ذات النفع العام، ولهذا تعمل الحركة الكشفية على تضمين برامجها أنشطة الخدمة العامة وتنمية المجتمع وذلك من أفضل الوسائل الخاصة بتنشئة الفرد على تحمل المسؤولية والاندماج بالمجتمع والعمل على تلبية جانب من احتياجاته، مؤكدا على مشروعات خدمة وتنمية المجتمع ليست من واجبات الحكومة فقط ولكن لابد للمنظمات والجمعيات الأهلية أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق جانب كبير منها.. وكذلك فإن هذه المشروعات لابد أن تلبى احتياجاً فعلياً للمجتمع ولابد من مشاركة أعضاء المجتمع مع الكشافة في تلبية جانب من هذه الاحتياجات.. وأيضا لا بد أن يشعر الفرد في الحركة الكشفية أن هذه الأنشطة ليست فرضا عليه لكنها أعمال تطوعية يقوم بها لتحقيق ذاته في خدمة مجتمعه.
واستعرض الدكتور الفيلالي صورا من مجالات العمل التطوعي في الحركة الكشفية في المملكة حيث قام بها قام أعضاء الحركة بتنفيذ مشروعات عديدة لخدمة وتنمية المجتمع وذلك في المجال الخارجي والتي تشمل كلاً من (المجال الصحي.، والمجال الاجتماعي، والمجال البيئي، و المجال الثقافي، ومجال السلامة والطوارئ، و المجال الاقتصادي، والمجال الإنشائي، و المجالات الإنسانية، و المجال الوطني، و مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام).
ونوه الدكتور الفيلالي بنشاء هيئة وطنية تعنى بالتطوع ونشر ثقافته والتوعية بأهميته ورصد إنجازات التطوع في المملكة ومتابعة شؤون المتطوعين في كافة الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.. والاستفادة من المركز الوطني للمعلومات في تسجيل الساعات التطوعية وحسابها كرصيد للمفاضلة أو التكليف أو التكريم الوطني أو الإقليمي أو العالمي.. والاستفادة من تجربة الحركة الكشفية والعمل على نشرها في كافة الجهات الحكومية أو الأهلية الأخرى.
وذكر أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه العمل التطوعي بالنسبة للشباب منها:( عدم تعريف الشباب بمفهوم العمل التطوعي وأهميته وفوائده .. عدم مناسبة بعض صور العمل التطوعي لقدرات ومؤهلات الشباب.. وعدم وضوح الإجراءات واللوائح المتعلقة بالعمل التطوعي للشباب.. وسعى الشباب وراء موارد الرزق.. وقلة خبرة الشباب بالعمل التطوعي وما يتضمنه.. وعدم فهم بعض المسؤولين في مجال العمل التطوعي لدور الشباب، وأهمية مشاركتهم في العمل التطوعي.. وضعف التجربة في مجال العمل التطوعي.. والفهم غير الصحيح لدى بعض الشباب لمفهوم العمل التطوعي.. وعدم تقدير المجتمع للشاب المتطوع.. وتعارض وقت الشباب الخاص بالعمل التطوعي مع العمل الرسمي أو الدراسة.. وقلة تشجيع العمل التطوعي..عدم وجود خطة لتطوير العمل التطوعي في قطاع الشباب).
ومن اجل تحفيز العمل التطوعي لدى الشباب) اكد الفيلالي على (تشجيع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية على إشراك الشباب في العمل التطوعي من خلال وسائل الإعلام التى تبرز فوائده وأهميته تجاه المجتمع.. والتنسيق بين المؤسسات ومراكز الشباب في العالم العربي لكي تصبح قوىً ضاغطة, وتغيير سياسات التعامل مع الشباب... منوها بضرورة تنظيم دورات وورش عمل على المستوى المحلي والإقليمي.. ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب في المدارس والجامعات.. ودعوة رجال الثقافة والرياضة والفن للمشاركة في الأنشطة التطوعية كقدوة للشباب.. وإنشاء صندوق مساعدات للشباب في مجال العمل التطوعي.. وعمل خطط مستقبلية لتطوير العمل التطوعي لدى الشباب.
وفي ورقة ثالثة قال د. ضيف الله مناحي المطيري (من هيئة الهلال الأحمر السعودي حيز للعمل التطوعي) ان الخدمة التطوعية طريق لتلبية الشعور بالواجب تجاه المجتمع بالإسهام الإيجابي في الشأن الوطني . وفق بعض الإحصائيات فإن (57%) من الشعب الأمريكي سبق أن تطوعوا في أنشطة خارج محيط العمل. و 7 من 10 (68%) من الأمريكان الذين تطوعوا عام 2005م عبروا عن رغبتهم في التطوع بنفس عدد الساعات أو أكثر في عام 2006م. كما أن (92%) من الموظفين البريطانيين يفضلون العمل مع الجمعيات التطوعية. و تحقق الخدمة التطوعية عدد من المكاسب للفرد و للمؤسسة و للوطن. أقر (90%) من العاملين بأنهم يشعرون أن العمل التطوعي يزيد من الروح المعنوية. (85%) من الشركات أن العمل التطوعي يسهم في زيادة الإنتاجية لديهم. و في كند ا، حجم العمل التطوعي عام 2004 يعادل (2) بليون ساعة تطوع وهو يكافئ وقت مليون وظيفة دوام كامل.
على صعيد فن الخدمة الطبية الطارئة و الدفاع المدني، قال المطيري ان هذين المجالين يتيحان فرصا كبيرة و مؤثرة للمتطوعين المختصين القادرين على الإسهام في أي جانب من جزئيات تلك الخدمات . في دراسة حديثة قدمت بواسطة الاتحاد الوطني للحماية المدنية أن 73% من فرق الدفاع المدني تقدم كلية و بصورة كاملة عن طريق المتطوعين. في دراسة أخرى توفر الخدمة التطوعية على الحكومة الأمريكية ما يقارب 37 بليون دولار كل سنة. وجاء في احصائيات وزارة الصحة بولاية بنسلفينيا أن بالولاية وحدها أكثر من 2400 مركز إطفاء يعمل بها ما يقارب 70000 شخص ، 90% من مقدمي خدمات إطفاء الحرائق هم من المتطوعين . كما قدرت المبالغ التي وفرت من الضرائب عن طريق إتاحة فرص الخدمة التطوعية ما يعادل 6 بليون دولار. أما الخدمات الطبية الإسعافية بالولاية فتقدم من خلال 1000 سيارة اسعاف و 500 سيارة استجابة طبية سريعة. و في وزارة الصحة بالولاية يوجد اكثر من 50000 فني خدمة طبية طارئة مسجل خلال المنظمات الطبية الطارئة الربحية و غير الربحية يقدم خلالها المتطوعون 25% من الخدمات الاسعافية.
وخلص الى القول ان التطوع ممكن في سائر مكونات جهاز الخدمة الطبية الطارئة . يمكن أن تتمثل المشاركة في العمل التطوعي في الخدمة الطبية الطارئة من خلال محورين رئيسين على الأقل ) مكونات جهاز الخدمة الطبية الطارئة الرافدة للعمل الأسعافي الفني الميداني حسب الموديل الانجلو- امريكي.. والعمل الإسعافي الميداني فرصة لتقديم الخدمة التطوعية من قبل المختصين و المؤهلين كالأطباء الممرضين و المسعفين).
واستعرض المطيري ايضاً فرص التطوع في العمل الاسعافي و جهود جمعية الهلال الأحمر السعودي في إتاحة فرص التطوع الميداني و مقارنة بين المعطيات السابقة.
